وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تشهد فرنسا موجة من الاحتجاجات الطلابية الواسعة، تزامناً مع إغلاق العديد من المدارس، بسبب تزايد الغضب بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات حيال أوضاع التعليم ونقص المدرسين والموارد. يأتي ذلك بعد قرار الحكومة بخفض الإنفاق العام على التعليم في موازنة 2027.
امتدت الاحتجاجات من منطقة باريس إلى عدة مدن فرنسية، وتحولت بعض التحركات إلى مواجهات وأعمال تخريب وحرائق. استدعت هذه الأوضاع الحكومة لعقد اجتماع أزمة، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في المناطق المتأثرة.
أفادت وسائل الإعلام الفرنسية أن التحركات الطلابية بدأت نتيجة لمجموعة من المطالب المتعلقة بأوضاع التعليم، أبرزها نقص عدد المعلمين وعدم توفير بدلاء كافٍ عند غياب المدرسين، بالإضافة إلى ازدحام الفصول وتهالك بعض المنشآت التعليمية وطول اليوم الدراسي.
كما يعبر الطلاب عن اعتراضهم على الضغوط المرتبطة بنظام القبول والتوجيه الجامعي، وخاصة منصة Parcoursup. يطالب المحتجون بزيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة للتعليم وتحسين ظروف الدراسة.
وفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية، تأثرت الاحتجاجات بأكثر من 1027 مدرسة ثانوية، حيث شهدت 222 مدرسة عمليات إغلاق أو حصار. في أحد أيام التصعيد، تم إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية، بينما لجأت بعض المؤسسات إلى التعليم عن بُعد للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.
كما امتدت الاحتجاجات إلى الجامعات، حيث شاركت نحو 30 حرمًا جامعيًا في التحركات، بما في ذلك جامعات في رين وليل وباريس. تصاعدت المواجهات بين المحتجين وقوات الشرطة، حيث أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 1949 شخصاً، معظمهم بتهم تتعلق بالعنف والتجمعات غير القانونية.
أعلنت الوزارة أيضاً عن إصابة 305 من أفراد الشرطة والدرك خلال يوم واحد من الاحتجاجات، بينما أفادت وزارة التعليم بإصابة عشرات من العاملين والطلاب، مع تسجيل حالات إصابة خطيرة بين بعض المراهقين خلال تدخلات الشرطة، مما دفع السلطات لفتح تحقيقات في بعض هذه الوقائع.
في ظل هذه التطورات، عقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو اجتماعاً طارئاً لبحث الموقف، حيث أكدت الحكومة أن التحركات قد تجاوزت مرحلة الاحتجاج الطلابي السلمي وتحولت إلى ما وصفته بـ”العنف الحضري”.
كما أدت الاحتجاجات إلى اضطرابات في خدمات النقل العام في عدد من المدن الفرنسية، حيث توقفت خدمات النقل جزئ
