إطلاق حملة لسحب الجنسية الأمريكية من عشرات الأفراد في خطوة غير مسبوقة
وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع دعاوى أمام عدة محاكم اتحادية لسحب الجنسية المكتسبة من عشرات الأفراد، بتهم تشمل العمل كعملاء لحكومة أجنبية، والقتل غير العمد، والاعتداء الجنسي على قاصرين. تأتي هذه الخطوة في إطار أكبر حملة من نوعها خلال فترة واحدة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
تمتد فترة رفع هذه الدعاوى بين 21 أغسطس و2 أكتوبر الجاري، وتستهدف 40 شخصاً حصلوا على الجنسية الأمريكية. وأوضح وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن هذا الإعلان يمثل أكبر جهد لسحب الجنسية بالتجنس في التاريخ الحديث، مشيراً إلى أن من بين المستهدفين شخصاً أدين بالتجسس وآخرين أدينوا بجرائم جنسية ضد قاصرين.
وأكد بلانش أن هؤلاء المدعى عليهم أخفوا معلومات جوهرية عن الحكومة الأمريكية، وهم مرتكبون لجرائم خطيرة. وأشار إلى أن الوزارة، تحت قيادة ترامب، ستواصل استخدام إجراءات سحب الجنسية للحفاظ على الأمن القومي وحماية الشعب الأمريكي.
وفي تصريح له، قال مساعد وزير العدل بريت شوميت إن كل واحد من هؤلاء الأشخاص كذب في طريقه للحصول على الجنسية الأمريكية، مؤكداً أن الإدارة ستستمر في تنفيذ أكبر حملة لسحب الجنسية في تاريخ الوزارة، بهدف استعادة الثقة والنزاهة في الجنسية الأمريكية.
وبموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، يمكن سحب الجنسية من المواطن الذي حصل عليها بالتجنس إذا ثبت أن التجنس تم بصورة غير قانونية أو جرى الحصول عليه من خلال إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمداً. ورغم أن سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس ليس إجراءً جديداً، فقد فرضت المحاكم قيوداً صارمة على نزع الجنسية، حيث يتطلب الأمر تقديم أدلة واضحة وقاطعة لإثبات أن التجنس تم بصورة غير قانونية.
كما أشارت المحكمة العليا الأمريكية إلى أن الكذب أو تقديم معلومات غير صحيحة أثناء إجراءات التجنس لا يكفي وحده لنزع الجنسية، بل يجب أن تكون المخالفة ذات صلة بعملية التجنس وأن يكون لها تأثير في منح الجنسية.
مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أعطت وزارة العدل أولوية أكبر لهذا المسار، حيث تركز دعاوى نزع الجنسية على الحالات التي تدعي فيها الحكومة أن الأشخاص حصلوا على الجنسية من خلال الاحتيال أو إخفاء معلومات جوهرية، بما في ذلك قضايا تتعلق بالأمن القومي وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
