وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الولايات المتحدة وقطر تعملان على خطة تسمح لإيران بالاستفادة من مليارات الدولارات من أصولها المجمدة في الدوحة لأغراض إنسانية.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من الحوافز المالية الأولية ضمن الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن الذي يهدف إلى إنهاء النزاع في المنطقة. وتعمل الولايات المتحدة وقطر على وضع آلية تتيح لإيران الوصول إلى جزء من أموالها المجمدة.
ووفقاً للتقرير، فإن الخطة لم تُستكمل بعد، وتستهدف تمكين إيران من الوصول إلى نحو 100 مليار دولار من الأموال المجمدة عالمياً، بدءاً بـ6 مليارات دولار مودعة في قطر. وبموجب الترتيب المقترح، ستتمكن قطر من شراء المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الإنسانية التي يطلبها البنك المركزي الإيراني، باستخدام الأموال الناتجة عن الأصول الإيرانية المجمدة.
التقرير أشار إلى أن الخطة لم تُعتمد بشكل نهائي بعد، ولا تزال بحاجة إلى موافقة إيران. وقد تم بحث هذه المبادرة بعد مذكرة التفاهم التي وُقعت مؤخراً بين واشنطن وطهران، والتي أدت إلى وقف الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز.
إيران تسعى للإفراج عن ما لا يقل عن 24 مليار دولار من أموالها المجمدة في أقرب وقت، وتتضمن التفاهمات بين طهران وواشنطن تعهد الولايات المتحدة بإتاحة الأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام والتفاوض على آلية للوصول إليها. وأكد مسؤول أمريكي أن وصول إيران إلى هذه الأموال سيظل مرتبطاً باستمرار مشاركتها في المفاوضات.
كما أوضحت وول ستريت جورنال أن هذا الاتفاق المقترح منفصل عن عائدات صادرات النفط التي يُتوقع أن تحصل عليها إيران بعد موافقة واشنطن على استئناف مبيعات النفط. الأموال المحتجزة حالياً في قطر تعود إلى عام 2023، عندما منحت إدارة الرئيس بايدن إعفاءً من العقوبات كجزء من اتفاق لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأموال كانت ناتجة عن مبيعات النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية، وكان من المقرر استخدامها في المشتريات الإنسانية، لكنها جُمّدت مجدداً بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023. وقد بدأت المناقشات حول الإفراج المحتمل عن هذه الأصول أواخر مايو خلال محادثات بين مسؤولين قطريين وإيرانيين.
من المتوقع أن
