وكالة باب العراق / أخبار الفن
تشهد كواليس أزمة “حق الأداء العلني” تطورات متسارعة، حيث لجأت نقابات المهن التمثيلية والسينمائية إلى الجهات الرسمية، بما في ذلك مجلس الوزراء، لمواجهة منتجي الدراما وغرفة صناعة السينما.
تصاعدت حدة النزاع بعد إعلان النقابات في يوليو الماضي عن تطبيق “العقد الموحد”، محذرة أعضائها من التفريط في حقوق الأداء العلني. من جانبها، ردت غرفة صناعة السينما بإرسال خطابات رسمية تؤكد موقفها القانوني الرافض لمطالب النقابات.
تستعد غرفة صناعة السينما لعقد اجتماعها الأربعاء المقبل للرد على بيان النقابات الفنية وإعلان سريان العقد الموحد. وفي هذا السياق، تشير مصادر من داخل الغرفة إلى أن موقفهم يعتمد على أحكام محكمة النقض المصرية، التي أكدت أن المنتج هو “النائب القانوني” عن صناع العمل الفني في نشره واستغلاله.
وأوضح المصدر أن المحكمة قضت بأن الفنان أو المؤلف لا يحق له المطالبة بعوائد الأداء العلني للأعمال السابقة إلا إذا كان هناك بند صريح في العقد مع المنتج ينص على ذلك. وفي حال عدم وجود هذا البند، تنتقل الحقوق تلقائيًا للمنتج.
وفي رد دكتور حسام لطفي، استشاري الملكية الفكرية، على هذا النزاع، أكد أن الأمر محكوم في النهاية من خلال “الجهاز المصري للملكية الفكرية”، مشددًا على أن كل الأمور مرجعها في النهاية للقانون. وأشار إلى أن النقابات والفنانين يستندون إلى نص المادة 156 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، التي تمنحهم حقوقًا مالية استئثارية.
مع اقتراب بداية تصوير مسلسلات شهر رمضان المقبل، تشير مصادر إلى إمكانية تدخل وسطاء لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، مما قد يسهم في إيجاد حل وسط مناسب.
